في الخامس والعشرين من أيار عام 1923، أعلن استقلال إمارة شرق الأردن خلال حفل رسمي حضره كبار رجال الحكومة ووفود من فلسطين. وجاء هذا الاستقلال نتيجة اعتراف جلالة ملك بريطانيا العظمى بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة سمو الأمير عبد الله بن الحسين، مما شكّل خطوة حاسمة على طريق تحقيق الاستقلال الكامل.

بعد مواصلة الأمير عبد الله بن الحسين نضاله لنيل الاستقلال وإنهاء الانتداب مدعومًا بالمطالب الشعبية عقدت المعاهدة الأردنية - البريطانية عام 1928 أهم بنود المعاهدة الأردنية - البريطانية عام 1928:
1. الاعتراف بتأسيس إمارة شرقي الأردن.
2. تولي الأمير عبد الله بن الحسين التشريع والإدارة.
3. تعيين حدود إمارة شرقي الأردن.
4. وضع قانون أساسي (دستور) لإمارة شرقي الأردن.

استمر الأمير عبد الله بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل الاستقلال التام بمشاركة الأردنيين جميعهم، فأرسلت برقيات الاحتجاج للمندوب السامي في القدس، والمعتمد البريطاني في عمان، تلخصت برفض الانتداب البريطاني، ورفض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة الأردنية واستقلالها الحقيقي، فجاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر عام يمثل كل الأردن تقريبا، وانعقد المؤتمر الوطني الأردني الأول في وسط عمان عام 1928م، الذي يعد أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن الحديث، وحضره مئة وخمسون مندوبا من الزعماء والشيوخ والمفكرين والأدباء، مثلوا مناطق شرقي الأردن كافة، وانتُخب حسين الطراونة رئيسا للمؤتمر، وانتخب المندوبون من بينهم لجنة تنفيذية من ستة وعشرين عضوا، وأصدروا الميثاق الوطني الأردني الأول.

أبرز بنود الميثاق الوطني:

أولاً:الإمارة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة برئاسة سمو الأمير عبد الله بن الحسين وأعقابه من بعده.

ثانياً:لا يعترف شرقي الأردن بمبدأ الانتداب إلا بوصفه مساعدة نزيهة لمصلحة البلاد.

ثالثاً: يجب أن تكون الانتخابات حرة مصونة من كل تدخل، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.

رابعًا: يعدّ الأردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا.

تبع عقد المؤتمر الوطني الأول مؤتمرات وطنية أخرى بين عامي (1929-1933) ساندت جهود الأمير عبد الله بن الحسين في السعي نحو الاستقلال، وعكست المؤتمرات الوطنية وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية، ونمو الوعي السياسي والنضج الفكري لدى الأردنيين في وقت مبكر من تاريخ الإمارة، وقدرتهم على مواجهة الأحداث السياسية التي تهددها.

واصل سمو الأمير عبد الله بن الحسين جهوده السياسية في السعي إلى تحقيق الاستقلال، فبذل الزعماء الأردنيون نضالهم للحصول على الاستقلال، وأرسلت المذكرات الاحتجاجية الشعبية والرسمية إلى عصبة الأمم بصفتها منظمة دولية وإلى الحكومة البريطانية بوصفها الدولة المنتدبة على الأردن، وعمّت الاحتجاجات الشعبية مدن الأردن وقراه للمطالبة بالاستقلال.

وفي عام 1945 اعترفت بريطانيا بقرار هيئة الأمم المتحدة الذي ينص على أن الأردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها، وهي مرحلة ما كانت لتتم إلا بجهود القيادة الهاشمية، والوعي الأردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستندة إلى النهج الديمقراطي.

على أثر هذا الاعتراف وجه سمو الأمير عبد الله بن الحسين مذكرة للحكومة البريطانية مُصرّا فيها على إعلان الاستقلال، وأكد سمو الأمير ضرورة استقلال إمارة شرقي الأردن وذلك في المهرجان الذي أقيم تحت رعايته في عمان 28/1/1946 حيث قال فيها:

"إنّ من حقّ الأردن أن يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام الاستقلال والسيادة، ولطالما قلنا إنّ شرق الأردن هي أهم جزء من بلاد العرب شارك الحجاز في حرب التحرير لذلك فله أن يُسر بتحقيق أهدافه القومية وعلينا أن نسر لسروره، لقد كنت خادم الأمة العربية عندما قدّر لي المشاركة في وضع أسس الثورة العربية الكبرى التي انبثق عنها كيان العرب الدولي الحديث وانتهت إلى وطن عربي مكين يعتز بدُوله المستقلة، والتي نتمنى لها العزّة والثبات والقوّة والنجاح مع العمل جاهدين لتوثيق الصلات الأخوية بينها تحقيقا للغاية القومية المشتركة"